نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي 8 مارس قرار وزير الداخلية رقم 456 لسنة 2023 بشأن تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ونص القرار على أن ” يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (223) من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور”.
رسوم الملصق الإلكتروني بعد زيادته بقرار الداخلية
وأوضحت الجريدة الرسمية في بيانها أن المادة 223 الفقرة الثانية أصبحت كالتالي: “كما يصرف ملصق مروري صالح للاستخدام وذلك وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة أو تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسما سنويًا قيمته 150 جنيها، ويتم السداد نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني”، على أن يطبق القرار من الخميس التاسع من مارس بدلا من 100 جنيه كان معمول بها منذ تطبيق الملصق الإلكتروني.
عقوبة مخالفة الملصق الإلكتروني
والملصق الإلكتروني هو نظام آلي يسجل المخالفات على السيارات بطريقة إلكترونية في مختلف محافظات الجمهورية دون الحاجة إلى كتابة المخالفة فهو يسجلها بطريقة مباشرة بما يوفر الوقت والجهد دون الحاجة إلى تعطيل المرور، وتم زيادة رسوم الملصق من 100 إلى 150 جنيها بعد قرار الداخلية، وتكون عقوبة مخالفة الملصق الإلكتروني بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه في حالة عدم تثبيت الملصق الإلكتروني.
أما في حالة تلف الملصق الإلكتروني نتيجة أي تلف في السيارة يتوجه صاحب السيارة للمرور التابع له ويدفع رسوم بدل فاقد للملصق الإلكتروني في خزينة المرور ومن ثم يصدر ملصق إلكتروني جديد لسيارته.
التعليقات