عاد الحديث مجددا في قضية إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، لتثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وجذب الكثير من القضاء والسياسيين، فضلا عن نشطاء السوشيال ميديا، والحقيقة أن القصة ليست وليدة الأيام الأخيرة ولكنها محض حديث السنوات الماضية.
البداية كانت في عام 2006، حيث نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل لمناقشة مقترح بحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، ومنها بدأت المناقشات حول مدى تأثير هذه الخانة على الحياة اليومية للمواطنين، وبعدها في عام 2013 أطلق نشطاء حملة إلكتروني على مواقع التواصل تحت عنوان ” حاجة تخصني”، طالبوا من خلالها حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، جذبت انتباه الشباب والمثقفين.
وفي عام 2016، طلبت نقابة المهندسين وجامعة القاهرة، إلغاء خانة الديانة من جميع الأوراق والشهادات المتعامل بها في الجامعة، وفي شهادة طلب قيد المهندس الاستشاري، إلا أن هيئة كبار العلماء في الأزهر رفضت فكرة إلغاء الديانة من البطاقة الشخصية، وذكرت حينها أسباب رفضها.
وزير العدل يحسم الجدل بشأن إلغاء خانة الديانة
من جانبه، حسم المستشار عمر مروان وزير العدل ، الجدل بشأن المطالبات بإلغاء خانة الديانة من البطاقات الشخصية، حيث أكد في تصريحات تليفزيونية أن “هذا الملف لم يثر مرة أخرى، لأن موضوع الديانة مرتبط بأمور كثيرة مثل المواريث والزواج والطلاق. وهذا ما يثير الجدل حول ما إذا كان يجب إبقاء هذه الخانة أم حذفها”.
وأضاف وزير العدل في تصريحاته: “إذا تمت إزالة خانة الديانة، فما هي الأثر؟ هل ستكون هناك تداعيات كبيرة؟ على سبيل المثال، إذا كان هناك شخص يدعى محمد وآخر يدعى جورج، حيث أن محمد مسلم وجورج مسيحي، فما هو الضرر في ذلك؟ هل هذه مسألة أساسية يجب مناقشتها بشكل جدي؟ وهل تستحق كل هذا الجدل؟”.
التعليقات