ينتظر البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقدية في رابع اجتماعاتها هذا العام لتحديد مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الموافق 22 يونيو، وهذا التوقيت يتزامن مع ضرورة السيطرة على التضخم الناتج من الارتفاعات السعرية خلال الأشهر الماضية بسبب تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار.
عقد لجنة السياسة النقدية رابع اجتماعاتها
وكانت اللجنة قد اتخذت قراراً في آخر اجتماعاتها في يوم 18 مايو بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد أن زادته بمقدار 2% في اجتماعها السابق في 30 مارس، ليصل سعر العائد لدى البنك المركزي إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض، وفي أول اجتماعات السنة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في فبراير، قررت اللجنة عدم تغيير سعر الفائدة عن المستويات التي كانت عليها في نهاية العام الماضي، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بمجموع 10% على الإيداع والإقراض خلال 14 شهرا منذ 21 مارس 2022، وهو التاريخ الذي تزامن مع عودة مصر إلى نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية بعد تثبيته لمدة عامي 2020 و2021.
ويرى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أن استخدام سعر الفائدة بشكل مفرط للحد من التضخم ليس حلاً فعالاً، وذلك لأن التضخم ينشأ بشكل أساسي من مشكلات في التوريدات، كما نقلت وكالة “بلومبرج” في وقت سابق، وأشار تقرير سابق للجنة السياسة النقدية إلى أن انخفاض قيمة الجنيه وشح سلاسل التوريدات المحلية هما المسؤولان عن ارتفاع معدل التضخم.
ويلزم لتحقيق هدف البنك المركزي من خفض معدل التضخم إلى 7% بانحراف أقصى 2% بحلول نهاية ديسمبر 2024 أن يصل إلى 5% بانحراف أقصى 2% في نهاية 2026، وأدى تدهور قوة شراء الجنيه إلى ازدياد سعر دولار من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.
الجدير بالإشارة أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، قد اتخذت قرارا بخصوص الإبقاء على سعر الفائدة وتثبيتها على المعاملات المصرفية دون تغيير خلال اجتماعها الثالث لهذا العام، كما أبقت اللجنة على سعر عائد الإيداع عند 18.25% وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 19.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.75%.
التعليقات