لخفض التضخم.. صندوق النقد الدولي يطالب مصر وتونس بأخذ ذلك الإجراء بشأن أسعار الفائدة

أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان له، عن مطالبته لعدد من الدول التي تتواجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها مصر وتونس وباكستان، بضرورة أخذ المزيد من السياسات المعروفة باسم التشديد النقدي؛ حتى يتمكن من تحقيق الاستقرار في معدلات التضخم.

تشديد نقدي

ووجه صندوق النقد الدولي تلك الدول السالف ذكرها بضرورة رفع أسعار الفائدة، وقد قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن منطقة الشرق الأوسط من المتوقع أن تشهدمعدل التضخم مرتفع على أن يستمر في الزيادة، وسوف يسجل في أثناء العام الحالي نحو 14.8%، قبل تراجع نسبته في أثناء شهور العام المقبل بقيمة قائلة.

وأوضح الصندوق ضمن تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في الفصل الثاني، والمتوقع أن يتم إصداره في تاريخ 3 مايو المقبل، حيث أنه في خطوة سابقة عن خطوة إصدار التقرير بالكامل أصدره على موقعه الإلكتروني، ما قامت به كافة أنحاء المنطقة بشأن تشديد السياسة النقدية.

الأدوات المتنوعة لخفض التضخم

وأما عن طريق تشديد السياسة النقدية فإنها تمت من خلال مجموعة من الأدوات وصفها بالمتنوعة، ويأتي على رأسها رفع أسعار الفائدة، إلا أن المعدلات التي يتم بها رفع الفائدة أما أنها أعلى أو أقل من المستويات التي قد تشكل ما يعرف باسم التوافق مع التضخم ومعدلاته أو النمو الاقتصادي المستقر؛ حتى يسجل مستوياته الطبيعية.

مصر وتونس رفعتا أسعار الفائدة

وأشار الصندوق إلى الحاجة الملحة لكل من مصر وتونس في رفع أسعار الفائدة، على أن يتفق ذلك مع مؤشر الأسواق الناشئة والمعايير الخاصة به في البلدان النامية، مما إلا أنها وصفت بكونها مع تطورات التضخم أقل تفاعلًا من نظيراتها الأخرى، على إثر ما حدث من المقايضات في تلك البلدان بين وضعين الأول هو الديون والقدرة على تحملها وبين الفائدة الأعلى.

رفع البنك المركزي المصري في وقت سابق، بمجموع 10% سعر الفائدة، وكان ذلك خلال 5 اجتماعات على مدار عام، أولها في 21 مارس 2022 وكان آخر تلك الاجتماعات في 30 مارس المنصرم، وزادت بنسبة 2%، وسجلت معدلات التضخم أعلى مستوياتها مؤخرا، وعند مقارنتها بما حدث خلال 5 سنوات كانت خلال الفترة الماضية أكبر، وسجل معدل التضخم 33.9% لإجمالي الجمهورية، في أثناء العام السنوي خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بـ 32.9% في فبراير الماضي.

كما أنه وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإنه خلال مارس الماضي، وصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 32.7% في حين أنه في شهر فبراير وصل إلى 31.9%، وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي، إلى 39.5% في مارس الماضي بحسب ما صدر عن البنك المركزي المصري، في حين أنه سجل 40.3% في فبراير الماضي ومن المتوقع حدوث نمو الاقتصاد العالمي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بنسبة تقارب الـ 3%.