للمستأجرين وملاك العقارات.. 10% غرامة تنتظركم في حالة عدم اتخاذ هذه الإجراءات

وضع قانون البناء الموحد، الالتزامات الواجب على مستأجري وملاك العقارات، بشأن المباني التي يعيشون فيها، كما حدد التعريف بإجراء أي نوع من التعديلات عليها، والتي تم إيضاحها على شكل محظورات والإخلال بها، كما وضع عقوبات رادعة على المخالفين لهذه الضوابط.

ونصت المادة 56 من قانون البناء الموحد على  أنه ” عند البدء فى البناء أو التعلية أو استكمال الأعمال أو الترميم أو التدعيم أن توضع لافتة فى مكان ظاهر من موقع البناء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمواصفات الواجب توافرها فيها، ويكون كل من المالك والمقاول مسئولاً عن وضع هذه اللافتة وعن بقائها فى مكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ”.

ضوابط استخدام الجراجات

وتضمنت المادة 63 ضوابط استخدام الجراجات، حيث جاء نص المادة أنه “في حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه – حسب الأحوال – خلال مدة لا تجاوز شهرًا”.

وأشارت المادة إلى أنه في حالة انقضاء المدة المحددة دون التنفيذ، يصدر المحافظ المختص قرارا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك حسب اللائحة التنفيذية للقانون من إجراءات على أن يتحمل المالك كافة النفقات إضافة إلى 10% مصروفات إدارية، ويتم تحصيل النفقات والمصروفات الإدارية بطريقة الحجز الإدارية حسب الإجراءات التي تضمنت باللائحة التنفيذية لهذا القانون.