سن قانون حماية المستهلك الجديد، آليات وضوابط لإلزام الموردين، يأتي ذلك في محاولة للتصدي لأي عملية نصب منهم ضد المستهلكين لمنع خداعهم، ونصت المادة 9 من قانون حماية المستهلك على ضرورة التزام المعلن أو المورد بتجنب السلوكيات الخادعة، ويسعى قانون حماية المستهلك إلى توفير الحماية اللازمة للمستهلكين والمستفيدين من أي خدمة أو سلعة.
المادة 9 من قانون حماية المستهلك
سنت المادة 9 من قانون حماية المستهلك على بعض الضوابط التي تنظم العلاقة بين المورد و المستهلك، وتعتمد المخالفة على بعض العناصر وهي كالتالي:
- طبيعة السلعة أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها أو صفاتها الجوهرية
- مصدر السلع أو حجمها أو وزنها أو تاريخ إنتاجها أو طريقة صنعها أو شروط استعمالها أو تاريخ صلاحيتها أو محاذيره
- خصائص المنتج والنتائج المرجوة من استخدامه
- سعر السلعة أو كيفية أدائه ويدخل في ذلك أي مبالغ تم إضافتها للسعر وتحديدا قيمة الضرائب المفروضة
- شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان
- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء اعتمدت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو الخدمة أو السلعة
- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، ومن حق اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك إضافة أي عناصر أخرى
عقوبة مخالفة المادة 9 من قانون حماية المستهلك
حدد قانون حماية المستهلك عقوبة لمن يخال المادة 9 من قانون حماية المستهلك، حيث فرض القانون غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه أو مثل قيمة المنتجات محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك لمن يخالف أحكام وضوابط المادة 9 من قانون حماية المستهلك من الموردين أو المعلنين.
التعليقات