أثار إعلان بنك مصر، إتاحة قرض لأداء فريضة الحج خلال الأيام الماضية الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ تناول البعض الأمر بسخرية شديدة، وبغضب عارم من آخرين، بينما اعتبر فريق آخر أنه لا يجوز شرعيا، إن هي معاملات بنكية يحدث فيها خلافات في الأصل، وفريق رابع يرى أن الفريضة لمن يستطيع إليه سبيلا، ما دفع إلى التساؤل عن حكم أداء فريضة الحج بقرض بنكي.
بنك مصر يعلن تقديم قرض الحج
وتزامنا مع اقتراب موسم الحج للعام الجاري، أعلن بنك مصر، إتاحة قرضا يغطي من خلاله مصروفات السفر لأداء فريضة الحج يصل إلى 400 ألف جنيه، وذلك ضمن حزمة القروض المقدمة لعملائه من أجل تلبية احتياجاتهم، وفقا لآليات وضوابط أعلنها البنك عبر حساباته الرسمية، وعن طريق بعض الشركات التي يتعامل معها، الأمر الذي علقت عليه دار الإفتاء المصرية بدورها.
وأوضحت الإفتاء في هذا الصدد، أن من أهم شروط أداء فريضة الحج، أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة، فلا حرج عليه، وهو الأصل في المسألة، مؤكدة أنه لا يكلف الله نفس إلى وسعها، لذا لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة، لأن الاستطاعة المقصودة مادية أولا ثم بدنية ثانيا، ومن لم يستطع أدائها لا حرج عليه.
الإفتاء: لا ننصح بقرض الحج
ولفتت الإفتاء ردا على سؤال بشأن الاقتراض من أجل الحج أو العمرة، إلى أنه إذا كان الشخص لا يمتلك تكاليف أداء فريضة الحج، فلا يقترض للحج أو العمرة، ولكن من اقترض وذهب لأداء الفريضة أو مناسك العمرة، فحجه صحيح ولا حرج في ذلك، لكن لا ننصح بهذا، حتى لا يقع الإنسان نفسه في الدين وهو غير قادر، أو يكلفه أكثر من طاقته، لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع.
التعليقات