“مجلس الوزراء” يزف بشرى سارة بشأن التعجيل بزيادة الأجور والمعاشات

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإعداد وثيقة للرد على أهم القضايا التي تم إثارتها حول زيادة المستوى العام للأسعار في مصر، جاء ذلك في إطار استمرار الجهود التي يقوم بها المركز لزيادة مستويات الوعي بأهم القضايا الاقتصادية، فيما احتوت الوثيقة صفات الموجة التضخمية حول العالم في الوقت الراهن وأسبابها، واتجاهات التضخم الراهنة في مصر، وتوقعات مستوى التضخم في مصر خلال عامي 2023 و2024، وكذلك السياسات التي تتبناها الحكومة المصرية لتقليل الضغوطات السعرية بما يضم جهود تعزيز الأمن الغذائي وفرص تعزيز الصناعة المحلية، والنظر للواردات الزراعية والصناعية كفرص للاستثمار المحلي لرفع معدلات المعروض المحلي وتقليل التضخم، والدور المطلوب من الأسر المصرية لمواجهة غلاء الأسعار.

 بشرى سارة بشأن التعجيل بزيادة الأجور والمرتبات

ولفتت الوثيقة إلى أن التضخم يُعرف بكونه يشكل زيادة متواصلة في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تهم فئة كبيرة جدًا من المواطنين، ويُقاس على المستوى العالمي والمحلي، عبر احتساب نسبة التغير في تكلفة شراء عدد من السلع والخدمات الرئيسية المتضمنة في سلة قياسية يقوم باستهلاكها المواطن في المتوسط، فيما يُعرف بسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، ويتم حساب هذه التكلفة دوريا من قبل أجهزة الإحصاء على مستوى العالم لتتبع التغير في معدلات الأسعار في الأسواق المحلية، في ما يُعرف بمستوى التضخم.

وبلغ متوسط مستوى التضخم أعلى مستوى له بنحو 18.7% في الثلاثة شهور الأولى من عام 2022، الذي شهد تنامي الضغوطات التضخمية في الكثير من الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة بفعل عدد من المعايير، والتي من أبرزها زيادة أسعار الفائدة حول العالم وزيادة مستويات التضخم المستورد.

ونوهت الوثيقة أنه من المحتمل وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي وقوع تراجع نسبي لمستوى التضخم في مصر ليبلغ نحو 12% في عام 2023، واستمرار الانحسار التدريجي لمستوى التضخم في مصر ليصل إلى نحو 7.3% في المتوسط أثناء الفترة (2023-2027)، بما يشكل نحو نصف مستوى التضخم المسجل في عام 2022.

وأشارت الوثيقة إلى الجهود التي تسعى الحكومة لبذلها من أجل تبني العديد من الإجراءات التي تستهدف تقليل الأعباء عن عاتق المواطنين في مجابهة الضغوطات السعرية؛ حيث تم تخصيص (130) مليار جنيه للتعامل مع تبعات الأزمة الاقتصادية حول العالم، وتقليل نتائجها على المواطنين. وتمَّ رصد أكثر من (60) إجراءً اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من النتائج السلبية لزيادة الأسعار، موزعة على (6) محاور أساسية من واقع حزم الحماية الاجتماعية التي تم طرحها، وكان آخرها الحزمة التي تم تنفيذها في نوفمبر 2022، بتكلفة تُقدر بنحو (67) مليار جنيه بشكل سنوي، بالإضافة إلى مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي 2022/2023 البالغة 356 مليار جنيه.

وسردت الوثيقة الت قام بإعدادها مركز المعلومات هذه الإجراءات، التي تتشكل في السرعة في رفع الأجور والمرتبات والمعاشات، وتقديم الدعم الضروري لمجابهة زيادة الأسعار، حيث تم في هذا السياق على سبيل المثال رفع الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليكون أول أبريل 2022 عوضا عن يوليو 2022، وقد وصلت تكلفة التبكير بصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وزيادة قيمتها بدءا من أبريل 2022، نحو (8) مليارات جنيه، فضلا عن رفع المعاشات بنسبة (13%)، وقد تم تنفيذ تلك الزيادة بدءا من أبريل 2022، عوضا عن يوليو 2022، بتكلفة إضافية تبلغ (8) مليارات جنيه، علاوةً على صـرف مسـاعدات اسـتثنائية لــ (٩) ملاييـن أسـرة لمـدة (٦) أشـهر بتكلفـة مليـار جنيـه بشكل شـهريً، وذلك ضمن مجموعة إجراءات تم الإعلان عنها في يوليو 2022.