الحكومة: خطة شاملة لتحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمي لصناعة السيارات

تسعى الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات، ولا سيما أن الدولة قامت باستيراد سيارات بحوالي 4 مليارات دولار عام 2022م، ومن المتوقع أن ترتفع القيمة مستقبلًا إلى 8 مليار دولار سنويًا، ونظرًا لندرة العملة الصعبة في الوقت الحالي، بسبب عدد من التحديات
العالمية، أبرزها الحرب الروسية – الأوكرانية، والتضخم الذي تشهده مختلف دول العالم، وفي سبيل الوصول إلى تحويل مصر إلى أكبر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، فقد تم تخصيص نصف مليار جنيه في الموازنة الجديدة للدولة 2024/2023م، للاستفادة من الموقع
الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية، وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وتقوم الحكومة في الفترة الحالية لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه الصناعة، فضلًا عن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات
فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال، ونوضح في السطور التالية تفاصيل خطة الحكومة لتحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمي لصناعة السيارات، وموضوعات أخرى ذات صلة.

مصر إلى أكبر مركز إقليمي لصناعة السيارات

عقد المجلس الأعلى لصناعة السيارات، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر، والجهود المبذولة من الجهات المعنية، وجميع الوزارات التي تعمل بشكل متوازي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، وحضر الاجتماع: وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية والنقل والانتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعديد من الجهات الحكومية المعنية، كما حضر الاجتماع أيضًا ممثلين أقليميين لشمال إفريقيا لعدد من شركات السيارات، منها مجموعة فولكس فاجن جنوب أفريقيا، وجنرال موتورز شمال أفريقيا، وتويوتا موتورز جنوب أفريقيا، وبوش أفريقيا والرئيس التنفيذي للرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، والعديد من الشركات الأخرى، وأشار رئيس الوزراء في بداية الاجتماع، أن صناعة السيارات تحتل أولوية متقدمة لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك الحكومة، بهدف جعل مصر أحد المراكز المهمة لتوطين هذه الصناعة.

جهود الحكومة لجعل مصر مركزًا أقيميًا لصناعة السيارات

ورحب رئيس الحكومة، بأعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات في مصر، ومؤكدًا أن هناك برنامج وطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وموضحًا أن هذا البرنامج يحظى بدعم كامل من قبل القيادة السياسية، وحرص كامل على تنفيذه بالوجه الأمثل، كما أشاد الحضور من مسئولي الشركات، بما تنتهجه مصر من خطوات في مجال تطوير صناعة السيارات، سواء إجراءات لتحفيز هذه الصناعة، أو تطوير الموانئ المصرية، وكذلك الدعم والمساندة المستمرة لشركات صناعة السيارات العالمية، فضلًا عن مذكرات التفاهم الخاصة ببدء التصنيع، أو توسيع الاستثمارات الصناعية الخاصة بالسيارات في مصر.