بعد عدة أسابيع من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة الدعم الاجتماعي للمواطنين، قررت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها يوم الأربعاء، الموافقة النهائية على مشروع قانون قدمته الحكومة، ويتعلق هذا القانون بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى العاملين بالدولة الذين لا يخضعون له.
زيادة الإنفاق على الأجور والمرتبات
خبر سار للعديد من العاملين بقطاعات الدولة المختلفة وخاصة قطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة، قررت الحكومة المصرية أن تقوم بتخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وقد جاء هذا البند بزيادة المخصصات المالية المقدرة لعدد من القطاعات وخاصة القطاعات السابق ذكرها، وتأتي تلك الخطوة بهدف زيادة كفاءة الخدمات المقدمة من تلك الجهات وتعزيزا لجودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
يشمل مشروع الميزانية العامة للعام المالي الحالي 2023/2024 زيادة في الإنفاق على أجور العاملين في بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، الأمن، والدفاع، هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه القطاعات وبالتالي تحسين مستوى الحياة في البلاد.
تضمنت الموزانة العامة للدولة للعامة المالي الجديد زيادة ونمو في نسبة المخصصات المالية المخصصة للأجور وتعويضات العاملين بنسبة بلغت 14.6% ليصل المبلغ المقرر للمرتبات وتعويضات العاملين بعد الزيادة إلى 470 مليار من الجنيهات، وتأتي تلك الزيادة التي أقرتها الدولة فيما يخص الأجور والمرتبات الخاصة بالعاملين في مختلف قطاعات الدولة؛ رغبة من الدولة في مشاركة المواطن في ظروف حياته والوقوف على ما يحتاجه المواطن ومن ثم العمل على تحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطن المصري.
تحديات الاقتصاد المصري
ومع كثرة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري على مختلف الأصعدة والاتجاهات والعديد من الأزمات التي تمر بها البلاد خلال تلك الفترة من غلاء الأسعار وخلافه، إلا أن الحكومة المصرية لم تغفل ما يمر به المواطن المصري وقد سعت الحكومة المصرية إلى تحسين أوضاع المواطن المصري وظروفه الحياتية والمعيشية وذلك من خلال تحقيق التوازن بين تحسين الخدمات وزيادة نسبة المخصصات المقررة للأجور والتعويضات الخاصة بالعاملين في قطاعات الدولة المختلفة.
التعليقات