مفاجأة.. متى ستنتهي الأوراق النقدية نهائيًا وعدم التداول بها

قرر البنك المركزي إصدار قواعد لترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها حتى يتعامل بها المواطنين بدلاً من استخدام النقود الورقية، وقد أيد هذا القرار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب استاذ محمد بدراوي، وقد أوضح بدراوي أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق رؤية الدولة لمجتمع لا يعتمد على النقود الورقية ويستخدم المواطن بدائل حديثة في التعامل لشراء كافة مستلزماته، لافتاً إلى أن الدولة تستطلع الأمر في ضم البنوك الرقمية لتكون تابعة للبنك المركزي وهذا يعمل على عدم تعرض البنوك أو المواطنين للسرقة والنصب والاحتيال وتحفظ الأموال من الضياع بسبب عدم التعامل بالنقود الورقية بعد ذلك.

الاستغناء عن النقود الورقية

قد أجاب النائب بدراوي عن سؤال سأله أحد الأعضاء وهو، هل يتم الاستغناء عن النقود الورقية وعدم التعامل بها بعد قرار البنك المركزي؟ قال النائب نعم، إن التعامل بالنقود الورقية سوف يختفي تدريجياً بعد تأكيد البنك المركزي لقرار التعامل بالرقمنة، حيث تهدف الدولة إلى الاستغناء عن النقود واستبدالها بأدوات أخرى حديثة يمكن للمواطن أن يستخدم أمواله من خلالها في أي وقت وأي مكان، وهذه الأدوات الحديثة المتطورة خاصة بالرقمنة، وقد أوضح النائب هذا القرار أكثر قائلاً بدلاً من وضع مبلغ كبير في محفظة المواطن حتى يشتري به المستلزمات يمكن دفع هذه الأموال بضغطة واحدة فقط ويشتري كل ما يريد بسهولة وهذا يوفر الوقت والمجهود الذي تستغرقه الدولة في طباعة النقود بشكل عام.

اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية

يشترط في ترخيص البنوك الرقمية بعض الشروط التي حددها البنك المركزي وهذه الشروط تتمثل في الآتي:-

• يجب ألا يكون رأس المال المصدر والمدفوع في ترخيص البنوك الرقمية يزيد عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة كافة البنوك.
• يستثنى من هذا الشرط تمويل الشركات الكبرى، ولكن يمكن تمويلها عن طريق زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه، بشرط أن تكون الشركة الأكبر مساهمة لا تقل نسبتها عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، وتكون هذه الشركة مؤسسة مالية معروفة وذات سابقة أعمال.