قامت وزارة الداخلية بإصدار قرارا بتنفيذ القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لعام 2023 بشأن حصول الأجانب على الإقامة في مصر، أو تجديدها، وأيضا لتقنين أوضاع الأجانب الذين يقيمون بشكل غير قانوني بناء على نموذج إدارة الجوازات والهجرة العامة الذي سوف يتم العمل به بداية من 16 سبتمبر الحالي.
قانون العمل الجديد
قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون العمل الجديد لمجلس النواب، ووافقت أيضا لجنة القوى العاملة في البرلمان على الفصل الخامس المتعلق بعمل الأجانب داخل مصر، وتم وضع شروط جديدة لعمل الأجانب داخل مصر، حيث نصت المادة رقم 63 من مشروع قانون العمل الجديد على أن الأعمال التي سوف يطبق عليها أحكام هذا الفصل هي المهنة أو الحرفة، أو العمل بالخدمة المنزلية.
ونصت أيضا المادة رقم 64 من القانون على خضوع عمل الأجانب في كافة منشآت القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية وقطاع الأعمال العام ووحدات القطاع الخاص مع ضرورة تنفيذ شرط المعاملة بالمثل.
شروط عمل الأجانب داخل مصر
تم تحديد شروط عمل الأجانب داخل مصر بناء على ما جاء في المادة رقم 65 من مشروع قانون العمل الجديد، وهذه الشروط كالتالي:
- ليس من حق الشخص الأجنبي العمل في مصر إلا بعد حصوله على ترخيص بالعمل من الوزارة المختصة.
- أن يحصل الأجنبي على تصريح بدخول مصر والإقامة فيها للعمل.
- ليس من حق أصحاب الأعمال تعيين الأجانب في أي وظيفة إلا بعد حصولهم على هذا الترخيص.
- يلتزم أي شخص يشغل شخص أجنبي تم اعفائه من شروط الحصول على الترخيص بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام فقط منه مزاولته العمل، ويخبر أيضا الجهة الإدارية بموعد انتهاء خدمة الأجنبي
ومن الجدير بالذكر أن الوزير هو من يقوم بإصدار الشروط اللازمة للحصول على الترخيص، والبيانات التي يحتويها والإجراءات اللازمة للتجديد ورسوم الحصول عليه التي لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وهو من يقوم بتحديد الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص قبل انتهاء المدة المحددة، والحالات التي يتم فيها إعفاء الأجانب من شروط الحصول على الترخيص.
ولقد نصت المادة 12 من مشروع قانون العمل على أن العاملين الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 7% من أجره الأساسي بشرط أن يكون مضى على عمله عام من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية الماضية بناء على مجموعة من القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يحددها المجلس الأعلى للأجور.
التعليقات