وزير المالية يوضح سبب خفض تصنيف مصر الائتماني

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الوزارة تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة القادمة، للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة التي وردت في تقرير مؤسسة ” ستاندر ’ند بورز”، والتي أصدرت قرار بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة ” B” إلى درجة ” B-“، مع نظرية مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة ” B”.

سبب تراجع تصنيف مصر

أعلن وزير المالية، السبب في تراجع تصنيف مصر الائتماني، حيث أوضح أن مؤسسة ستاندرد آند بورز، بالرغم من الصعوبات التي ما زال الاقتصادي المصري يواجهها نتيجة للموارد التضخمية العالمية، والتي ترتبت على التوترات الجيوسياسية وتخفيضها التصنيف على المدى الطويل، استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وكذلك تثبيت التصنيف قصير الأجل، على خطوات الحكومة المصرية الأخيرة في الإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في تحقيق الانضباط المالي، مؤكدا أن مصر نجحت خلال العام المالي 2022/2023، للتعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، مضيفا أنه تم تحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولي 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي 2021/2022، والعجز الكلي للموازنة بلغ 6% من الناتج المحلي بالمقارنة بـ 6.1% خلال العام المالي 2021/2022.

تحسين الإدارة الضريبية

لفت وزير المالية إلى أنه تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية والتجنب الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، وتوقعت” ستاندرد آند بورز”، أن يستمر تحقيق الانضباط المالي من خلال مواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إلى جانب جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالي 2023/2024، بما يضمن تخفيض فائض أولي 2.5% من الناتج المحلي، وأكد الوزير أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، وهو الأمر الذي أدى إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق المصري، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الاقتصادي.

صفقات لتخارج الدولة

أعلن وزير المالية انه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، وذلك ضمن برنامج ” الطروحات” خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وهو ما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزء من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، إلى جانب استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، مضيفا أن مؤسسة ” ستاندرد آند بورز” توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة القادمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

التصنيف السيادي

أشار وزير المالية إلى أن مؤسسة ” ستاندرد آند بورز”، أوضحت في تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر، في حالة زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري باعتبار ذلك موارد إضافية، ويمكن أن تتحقق من خلال الإسراع ببرنامج ” الطروحات”، خلال الفترة القادمة، وهو ما يعمل تعزيز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويساعد أيضا في الحد من الاحتياج إلى تمويل خارجي، وخفض فاتورة خدمة الدين على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية، لافتا إلى أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كنا محل إشادة من خبراء مؤسسة ” ستاندر آند بورز”.

القطاع الخاص

صرح نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، بأن الوزارة تعمل على دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية، بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة في الأساس من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.