أوضح قانون العقوبات في المادة (291) أن حق الطفل في الحماية من التجارة والاستغلال الجنسي أو الاقتصادي أو العلمي محظور المساس به، وأنه يجب تثقيف الطفل وتمكينه من مواجهة هذه الأخطار.
القانون يحدد عقوبة التسول
- وبدون التأثير على أية عقوبة أشد تضعها قوانين أخرى، يُعاقَب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، أو من استلمه أو نقله كرقيق، أو من استغله جنسيًا أو اقتصاديًا، أو من استخدمه في عمل قسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة سواء حدث ذلك داخل البلاد أو خارجها
- كما يُعاقَب بالسجن المشدد كل من ساعد في ارتكاب فعل من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو من حرض على ارتكابه وإن لم تحصل الجريمة بسبب ذلك.
- وذكرت المادة (290) من نفس القانون أن كل من خطف امرأة بالتحايل أو بالإكراه لنفسه أو لغيره يُعاقَب بالسجن المؤبد، وإذا تم مواقعتها بغير رضائها يُحكَم على فاعل هذه الجريمة بالإعدام.
- ولا يؤثر ذلك على حكم المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، فإذا كان فاعل هذه الجرائم جزءًا من جماعة إجرامية منظمة تعبر الحدود الوطنية، فإن العقوبة تضاعف.
- كما لا يؤثر ذلك على حكم المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، فإذا كان فاعل هذه الجرائم جزءًا من جماعة إجرامية منظمة تعبر الحدود الوطنية، فإن العقوبة تضاعف.
- ولا يؤثر ذلك على حكم المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، فإذا نزع فعيل هذه الجرائم عضوًا من جسد طفل أو جزءًا منه، فإنه يُعَّد بالسجن المشدد، ولا تُحْتَسَب موافقة الطفل أو ولي أمره.
- ويُعاقَب بالسجن المشدد كل من ساعد في ارتكاب فعل من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو من حرض على ارتكابه وإن لم تحصل الجريمة بسبب ذلك، وإذا كان فاعل هذه الجرائم جزءًا من جماعة إجرامية منظمة تعبر الحدود الوطنية، فإن العقوبة تضاعف.
التعليقات