قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الجهات المعنية قد قررت تعديل بعض مواد القانون، ليصبح لا يوجد حد أقصى لتملك الأجانب للعقارات داخل مصر، مشيرًا إلى كون هذا الأمر قد جاء بناءً رغبة من الحكومة المصرية لزيادة الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين إلى السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.
قرار هام من مجلس الوزراء
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، مؤتمر صحفي منذ قليل بعد نهاية اجتماع مجلس الوزراء، وأعلن فيه عن كون الحكومة قرر إنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء ستتولى جمع بيانات كل الشركات التابعة للدولة، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار، وهذا بجانب إنشاء وحدة جديدة داخل المجلس هدفها هو وضع الرؤية لكل الشركات الناشئة وكذلك تلقى طلباتها والعمل على إنهاء احتياجاتها خلال شهر على أقصى تقدير.
وأوضح “مدبولي” خلال تصريحاته بأنه قد تم تعديل بعض مواد القانون الخاص بالمناطق الاقتصادية، وهذا تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتم الإعلان عن كافة هذه التعديلات في غضون الساعات المقبلة.
وختم رئيس مجلس الوزراء تصريحاته ليؤكد بأن التعديلات الجديدة قد جعلت بإمكان الشخص الأجانب امتلاك أي حدد من العقارات داخل مصر خلال الفترة الحالية، وهذا بعدما كان هناك حد أقصى لتملك الأجانب للعقارات، ولكن بعد القرارات الجديدة سيتغير كل شيء لن يكون هناك أي حد أقصى.
الجدير بالذكر بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد في تصريحاته بأن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها بأن تشجع الاستثمار بشكل كبير داخل السوق المحلي.
التعليقات