قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية متمثلة في الدكتورة هالة السعيد، بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية متمثلة في الدكتور محمد معيط، من أجل برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك في حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بشأن الحوافز المادية لتنمية الأسرة
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، عقب توقيع البروتوكول، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2022، يُعد مشروعًا تنمويًا متكاملًا حيث يستهدف الشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري عن طريق ضبط النمو السكاني، فضلًا عن الارتقاء بالخصائص السكانية، موضحة أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم يهدف إلى تنسيق الجهود بين وزارتيّ التخطيط والمالية؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية، فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية.
الحكومة تقرر ادخار 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان
وتابعت الدكتورة ”السعيد“ أن بروتوكول التعاون يستهدف تحقيق أهداف المشروع عن طريق تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و45 عامًا، بالشروط والمحددات المخصصة من جانب إدارة المشروع؛ من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافه في ضبط النمو السكاني ومواجهة تحديات الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن الوزارة ستتولى القيام بعدة إجراءات لتفعيل هذا البروتوكول، تتمثل في الآتي:-
- السماح في الاشتراك للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عامًا كحد أقصى.
- القيام بالمتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
- تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوريّ.
- إمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع.
1000 جنيه سنويًا من الحكومة لكل أسرة مُلتزمة.. الفئات المستفيدة من إنجاب طفلين
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة ستقوم بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي لتنمية الأسرة، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقمًا محددًا خاص بالمشروع، ويصدر عن هذا الحساب وثائق حكومية أو سندات بمستحقات السيدات اللاتي التزمن بشروطه، موضحًا أن صرف المستحقات سيتم من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع، وذلك وفقًا لما نص عليه البروتوكول.
وأشار الدكتور ”معيط“ إلى أن برتوكول التعاون بين وزارتيّ المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، نص على أن تقوم المالية بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن الـ 45 عامًا، لافتً إلى أنه سيتم حساب المبلغ المستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، مؤكدًا أنه في حال إنجابها الطفل الثالث يسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير من عام 2022، وتضمن عدة محاور من أجل إدارة الزيادة السكانية، بهدف خفض معدلات الإنجاب والارتقاء بالخصائص السكانية وجودة الحياة للمواطنين، لا سيما أن الحكومة اعتبرت الزيادة السكانية “قضية أمن قومي”.
التعليقات