كشفت 4 مصادر مسؤولة بقطاع الأدوية في مصر، عن استعداد هيئة الدواء المصرية اعتماد زيادة جديدة في أسعار الأدوية بالسوق المحلي، يأتي ذلك استجابة لطلبات الشركات المتزايدة برفع الأسعار لتعكس الزيادة في التكلفة بعد التحرير الأخير لسعر الصرف في مارس الماضي، وذلك بعدما شهدت أسعار الأدوية زيادة بنسبة 20% في المتوسط خلال 2023 نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة التي تمثل 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليًّا.
زيادة أسعار الأدوية
وحسب تصريحات المصادر، إن الهيئة أبلغت غرفة صناعة الدواء والشركات بانتهائها من مراجعة الطلبات المقدمة لزيادة أسعار أصنافها الدوائية، حيث أكد أحد المصادر وهو مسؤول بارز بإحدى شركات الأدوية الشهيرة، أن الهيئة قررت تطبيق زيادة جديدة في أسعار الأدوية المزمنة بنسبة 20 بالمئة، في حين تتجاوز تلك الزيارة لتبلغ 30 بالمئة للأدوية الخاصة بالأمراض غير المزمنة أو ما هو متعارف عليه طبياً بـ(Acute disease) أي المرض الذي يتميز بظهور أعراضه بشكل مفاجيء أو استمرارها لمدة زمنية قصيرة”.
الشريحة الثالثة من الزيادة
أما الشريحة الثالثة من الزيادة تصل إلى نسبة 50 بالمئة، وهي خاصة بأدوية “OTC”، أي التي يتم صرفها بدون وصفة طبية مثل الفيتامينات والمكملات الغذائية، واتفقت المصادر على أن تلك الزيادة ستخفف من حدة الأزمة التي يعاني منها قطاع الدواء منذ قرار تحرير سعر الصرف، مما ينعكس تأثيرها في توفير الأدوية التي تشهد نقصًا بالسوق.
ومن جانبه، وتوقع رئيس شعبة الأدوية، أن يجري زيادة أسعار نحو 150 مستحضرًا دوائيا بالسوق خلال أول 3 شهور
زيادة تدريجية
وأكدت المصادر أن “الهيئة لن تعتمد زيادة مُجمعة في أسعار الأدوية، بل ستكون تدريجية وعبر مراحل مراعاة لظروف المواطن وضمان عدم تأثره بشكل حاد بتلك الزيادة، مشيرة إلى أن الهيئة ترفض عمل مشاكل في السوق للناس، وبالتالي قررت أن يتم تطبيق الزيادة تدريجيا لعدم تكرار تجربة 2017 وقت تولي الدكتور أحمد عماد مسؤولية وزارة الصحة”، وفق حديث الدكتور علي عوف.
والجدير بالذكر، أن الحكومة قررت منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي آثار قرار تعويم الجنيه، وتطبيقها على 3010 أصناف دوائية دفعة واحدة، واعتبرت تلك الزيادة حينها لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق
التعليقات