يدرس مجلس النواب في الفترة الأخيرة، مشروع قانون بشأن اقتناء الكلاب داخل البلاد، ومن المتوقع أن تناقشه اللجنة خلال اجتماعاتها في أثناء ساعات يوم الثلاثاء المقبل؛ لاستكمال المشروع المقدم من النائب أحمد السجيني و60 عضوا، بشأن إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب
حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
حيث قالت التقارير الصحفية إن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال الأسابيع القليلة الماضية، قد عقدت عدة اجتماعات؛ حتى تتمكن في أثناء ساعاتها من مناقشة مشروع القانون، بعد حدوث بعض الأزمات للمواطنين عقب انتشار حوادث تعرضهم لإصابات بالغة من قبل للكلاب الشرسة.
ترخيص لتربية الكلاب
كما أن مشروع القانون تضمن بدوره إجراءات تنظيم حيازة الكلاب أو الحيوانات الخطرة، على أن تنص مواده على حظر حيازة الحيوانات الخطرة أو أن يتم تداولها دون ترخيص، ومن يفعل ذلك سوف يواجه عقوبات مغلظة، وأنه يجب ألا يقل سن مربي الكلاب عن 16 عاما، ويحصل على ترخيص.
تكميم الكلاب
وألزمت مواد القانون من يمتلك الكلاب الشرسة أن يقوموا بتكميم أفواههم، كما أنه عند اصطحابها إلى خارج حدود أماكن سكنها، يجب التقييد بقلادة مناسبة، كما حظر مشروع القانون أن يصطحب أي شخص بالأماكن العامة أي من الحيوانات الخطرة، كما يلزم بتوفيق أوضاعهم في أثناء مدة ستة أشهر فقط، للمخاطبين بأحكام هذا القانون في فترة صدور لائحته التنفيذية، كما حددت رسوم إصدار التراخيص على ألا تجاوز خمسين ألف جنيه.
عقوبات عدم الالتزام بمواد القانون
وألزم حائزي الحيوانات الخطرة؛ لضمان عدم هروبها، باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة بشأن الرعاية الصحية لها، وتوفير أماكن إيواء آمنة وتحصينها ضد الأمراض، بجانب ذكره عدد من العقوبات لمن لا يلتزمون بتلك المواد وهي:
- يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات من لديه كلب دون ترخيص.
- يدفع غرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه إذا كان لديه كلب خطر بدون ترخيص.
- يعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا للاعتداء على إنسان.
- ويعاقب بالسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء بحيوان خطر إلى الموت.
- أما من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب فيتعرض للحبس ودفع غرامة 300 ألف كل الناس.
- حبس وغرامة تصل لـ 100 ألف لكل من كان لديه كلب دون الحصول على ترخيص.
- حبس وغرامة تصل لـ200 ألف في حالة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية.
التعليقات